موقف التشريع والقضاء القطري من الضمانات البنكية

موقف المشرع القطري

تنص المادة 406 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 على أن:

(“خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى «الآمر» بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى «المستفيد» إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله”).

ووفق نص المادة 409 من ذات القانون فإنه:

(“لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد”).

فمن خلال تلك النصوص يستضح أن المشرع يلزم البنك بدفع مبلغ الضمان للمستفيد حال طلب المستفيد منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. أي أن البنك لا يمكنه التعلل بأي أسباب خارجية لا تتعلق بموضوع خطاب الضمان.

موقف القضاء القطري

اتخذ القضاء القطري اتجاهاً مؤيداً لالتزام البنك بدفع مبلغ الضمان للمستفيد حال طلب المستفيد منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة.

والأكثر من ذلك فقد صدرت أحكام عديدة تؤيد ما سبق.

بقلم:

الاستاذ أشرف محمد الفيشاوي