إضاءات حول القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن التوثيق

التعاريف
بعكس قانون التوثيق السابق، أوردت المادة الأولى من قانون التوثيق الجديد تعاريف واضحة لبعض الكلمات والعبارات المهمة والتي كانت تخلق خلطاً لدى بعض المخاطبين بقانون التوثيق. ومن أهم التعريفات التي وردت بقانون التوثيق، والتي يتوجب الوقوف عند كل منها لما لها من أهمية. فبداية عرف القانون عملية التوثيق بأنها إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه وزير العدل، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي. وجاء تعريف التصديق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، يتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يُقدم إليه. وتم تعريف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقاً لأحكام القانون.

ومصطلح كاتب العدل هو من أبرز ما استحدثه قانون التوثيق الجديد. وقد نظَّم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيمًا كاملًا، وهو ما نستعرضه فيما يلي:

شروط شغل وظيفة كاتب العدل
اشترط القانون لشغل هذه الوظيفة أداء القَسَم أمام وزير العدل قبل مُباشرة كاتب العدل لعمله لاستحضار جسامة المسؤولية المُلقاة على عاتقه بموجب أحكام القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها.

صلاحيات كاتب العدل
تشمل صلاحيات كاتب العدل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المُحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مُخالفة المُحرر لأحكام القوانين واللوائح.ويتولى كاتبُ العدل التصديقَ على توقيعات ذوي الشأن في المُحررات العُرفية، بناءً على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناءً على طلب ذوي الشأن. كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المُحررات العُرفية التي تُقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المُعدة لهذا الغرض.

واجبات كاتب العدل
على غرار ما قضت به المادة العاشرة من قانون التوثيق الملغي، ألزمت المادة الرابعة من قانون التوثيق الجديد كاتب العدل بأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح أو النظام العام أو الآداب العامة المعمول بها في دولة قطر. كما أوجبت المادة التاسعة من قانون التوثيق على كاتب العدل أن يتحقق من أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يجاوز حدود الوكالة، وأن يحفظ صورة من التوكيل في ملف المعاملة.

التظلم في حال رفض كاتب العدل توثيق محرر
نصت المادة الحادية عشرة من قانون التوثيق الجديد على أنه لمن رُفض توثيق محرره، أن يتظلم إلى وزير العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. ويبت وزير العدل في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.

وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة
وضع قانون التوثيق الجديد آلية وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة، فقد نصت المادة السادسة عشرة منه على أنه مع مراعاة قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له، تتولى الإدارة المختصة بالتوثيق بوزارة العدل وضع الصيغة التنفيذية على صور المُحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل. ولا يجوز تسليم ذوي الشأن صورة تنفيذية أخرى من المحرر الذي سبق وضع الصيغة التنفيذية عليه إلا في حالة ثبوت فقدان أو تلف الصورة الأولى، وعدم سبق استخدامها فيما أعدت له، ووفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

الوكالات
وفقاً للقانون ينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقد عالج قانون التوثيق الجديد الحالات التي تنتهي فيه الوكالة بموت الموكل أو الوكيل، فقد نصت المادة الثلاثون منه على أنه يجب على ورثة أي منهما (أي الموكل أو الوكيل) إخطار الإدارة، مع إرفاق المستند الدال على ذلك. ومع مراعاة أحكام الوكالة المقررة في القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، فيجب على الإدارة من تلقاء ذاتها، أو بمجرد إخطارها بالوفاة، أن تـقوم بالتأشير في السجلات بما يفيد انتهاء الوكالة.

التوثيق والسجل الإلكتروني
وفقاً للقانون الجديد أصبح بالإمكان القيام بعمليات التوثيق إلكترونيًا، فقد نصت المادة الثانية والثلاثون منه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010، فإنه يجوز القيام إلكترونياً بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.ويكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية، وعند الاختلاف بينهما يتم الاعتداد بالأصول الورقية، إن وجدت.

تحديد رسوم خدمات التوثيق
على عكس قانون التوثيق الملغي الذي حدد رسوماً ثابتة للخدمات وأي إجراء مطلوب تنفيذه وفقاً لأحكامه، فقد أعطى قانون التوثيق الجديد في مادته السابعة والثلاثون صلاحية تحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم وفقاً لأحكامه وحالات الإعفاء منها لوزير العدل بموجب قرار يصدر عنه.

وفي النهاية، أتى قانون التوثيق الجديد لتطوير إجراءات توثيق المحررات لتتواكب مع التقدم الذي تشهده الدولة على كافة الأصعدة، كالسماح بإجراء التوثيق والتصديق إلكترونياً على أن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة، وكذلك جعل القانون العنوان الوطني الوسيلة الوحيدة لإخطار ذوي الشأن وإبلاغهم، وغيرها من التسهيلات التي ترمي إلى تيسير خدمات التوثيق على المواطنين والمقيمين بدولة قطر.