INSIGHTS
قراءة في إحصائية المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (الإصدار الأول - فبراير 2021)
January 31, 2022
كتابة: منار حسن، محام بمكتب الفيشاوي والشاذلي
قام المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار (الاكسيد) بنشر
إحصائية بشأن عدد القضايا المُقيدة به أو التي يقوم بإدارتها، وذلك في غضون عام 2020. وفيما يلي بيان بأهم ما جاء في التقرير.
أولاً: القواعد التي تُنَظِم النزاعات المُقيدة في المركز
سجل المركز رقماً قياسياً في عدد القضايا الجديدة التي تم قيدها في عام 2020 بموجب قواعده الإجرائية لحل منازعات الاستثمار الدولية، كما أسفرت الإحصائية كذلك عن عددٍ قياسيٍ من القضايا التي قام المركز بإدارتها ولكن بموجب قواعد أخرى، بما في ذلك قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، على التفصيل التالي:
– 60% من القضايا تنظمها أحكام معاهدة الاستثمار الثنائية.
– 10% من القضايا تنظمها أحكام عقد الاستثمار المشترك بين المستثمر والدولة المضيفة.
– 9% من القضايا تنظمها أحكام معاهدة ميثاق الطاقة.
– 3% من القضايا تنظمها صوص قانون الاستثمار للدولة المضيفة.
– 3% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية ترويج التجارة بين الولايات المتحدة وبيرو.
– 3% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.
– 2% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية ترويج التجارة بين الولايات المتحدة وكولومبيا.
– 2% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وبيرو.
– 2% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية ترويج التجارة بين الولايات المتحدة وبنما.
– 2% من القضايا تنظمها اتفاقية التجارة الحرة بين السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.
– 2% من القضايا تنظمها أحكام الاتفاقية التأسيسية والقنصلية بين سويسرا وإيطاليا.
– 2% من القضايا تنظمها أحكام اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وقد قام المركز، في عام 2020، بقيد 54 دعوى بموجب قواعد التحكيم الخاصة باتفاقية المركز، وثلاث دعاوى بموجب قواعد آليته الإضافية، وقضية واحدة بموجب قواعد التوفيق الخاصة باتفاقية المركز. وبالإضافة إلى ذلك، قام المركز بإدارة 22 دعوى بين المستثمرين والدول بموجب مجموعات أخرى من القواعد، أغلبيتها -17 قضية- تُطَبِق قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
ثانياً: التوزيع الجغرافي لقضايا المركز:
تشمل الحصة الأكبر من القضايا المقيدة بالمركز في عام 2020 دولاً في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بنسبة (28%)، تليها أمريكا الجنوبية بنسبة (17%) ثم جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بنسبة (12%). كما مثلت كل من أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي وأوروبا الغربية نسبة (10%)، في حين مثلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب وشرق آسيا والمحيط الهادئ نسبة (9%) من القضايا الجديدة، على التوالي. وتعلقت نسبة (5%) من القضايا الجديدة بدول في أمريكا الشمالية. وتلاحظ أنه في غضون عام 2020 قامت أربع دول برفع أولى قضاياها للمركز وهي بنين والدنمارك والنرويج وسويسرا.
ثالثاً: القطاعات الاقتصادية المشاركة في النزاع
بينت الإحصائية أن أغلب القضايا الجديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز والتعدين بنسبة (26%) وقطاع البناء بنسبة (17%). وأعقب ذلك نزاعات تتعلق بالطاقة الكهربائية ومصادر الطاقة الأخرى بنسبة (15%)؛ وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة (12%)؛ وقطاع التمويل بنسبة (9%)؛ وقطاع النقل بنسبة (5%)؛ وقطاع السياحة بنسبة (3%)؛ وقطاع الزراعة وصيد الأسماك والحراجة بنسبة (2%)؛ وقطاع الخدمات والتجارة بنسبة (2%)؛ وقطاع المياه والصرف الصحي وحماية الفيضانات بنسبة (2%). وشكل مزيج من الصناعات الأخرى نسبة (7%) المتبقية من القضايا المسجلة في عام 2020.
رابعاً: ما آلت إليه الدعاوى المقيدة في المركز من حيث التأييد أو الرفض أو عدم الاختصاص
وتمشياً مع السنوات السابقة، كانت القضايا متوازنة فيما آلت إليه بين الدول والمستثمرين في عام 2020. فمن بين القضايا التي تم البت فيها، تم تأييد نسبة (41%) من الدعاوى سواءً كلياً أو جزئياً، وتم رفض (45%) من الدعاوى، وتم القضاء بعدم الاختصاص في (10%) من الدعاوى، وتم رفض (4%) من الدعاوى لانعدام الأساس القانوني لها.
خامساً: الجنسيات والأصول الجغرافية وجنس المُحَكِمين والمُوَفِقين وأعضاء اللجنة المخصصة المعينين للبت في القضايا المُقيدة في المركز
وعلى مدى عدد من السنوات، قام المركز أيضا بتتبع البيانات المتعلقة بنوع الجنس وجنسية الأفراد المعينين في قضايا المركز، كوسيلة للمساعدة على وضع معايير للتنوع في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. وبشكل عام، مثلت النساء نسبة (23%) من التعيينات في عام 2020ــ وهو ما يُعتبر تَحسُن كبير مقارنة بعام 2019 الذي كانت نسبة تعيين النساء فيه (19%). وقد تم تمثيل أكثر من (40) جنسية مختلفة بين المُحَكِمين والمُوَفِقين وأعضاء اللجان المخصصة اللذين تم تعيينهم في العام الماضي.
