كتابة: ريدا حلاوي – مستشارة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في 31 ديسمبر 2023 عن إحالة خمس حالات تستر تجاري إلى النيابة العامة ، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين. وتأتي هذه الإحالة تطبيقاً لنصوص القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون (“قانون مكافحة التستر التجاري”).
ومن المعلوم أن قانون مكافحة التستر التجاري قد صدر ودخل حيز التطبيق بتاريخ 11 ابريل 2023، عقب نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون، الذي ألغى القانون رقم 25 لسنة 2004، الى الحد من التداعيات السلبية للتستر التجاري التي توثر سلباً على الإقتصاد الوطني لدولة قطر، خاصةً بالنسبة لتفاقم حالات الغش التجاري في السوق القطري، ومنها تحويل كافة أرباح النشاط التجاري إلى الخارج.
وقد بينت المادتان 2 و3 من قانون مكافحة التستر التجاري حالات التستر التجاري، والتي تكمن أولاً في قيام الشخص غير القطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، بممارسة أو الاستثمار في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له من السلطات الرسمية بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في دولة قطر. كما يتمثل التستر التجاري أيضاً في الحصول على نسب من الأرباح بما يتجاوز النسب المنصوص عليها في سجلات تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. وأخيراً، حظّر القانون المذكور على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على الشخص غير القطري بإخفاء مشاركة هذا الأخير في القيام بالأنشطة التجارية أو الإقتصادية أو المهنية بمخالفة أحكام القوانين المعمول بها في دولة قطر.
وقد نصت المادة 5 من القانون على إنشاء لجنة مكافحة التستر التجاري بقرار من مجلس الوزراء، يكون مركزها في وزارة التجارة والصناعة، وتضم أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، لتلقي ودراسة الشكاوى المتعلّقة بالتستر التجاري.
كما نصّت المادة 8 من القانون على إنزال عقوبات أكثر صرامة على مخالفي أحكامه، والتي تتمثل بـالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وبغرامة بحد أقصى وقدره 500,000 ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبالإضافة إلى هذه العقوبات، نصّت المادة 9 من القانون على عقوبات أخرى وهي ترحيل غير القطريين الذين تثبت إدانتهم بمخالفة أحكامه، في حين يُمنع أي مساهمين قطريين متواطئين في أعمال التستر التجاري من ممارسة الأنشطة التجارية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويسمح قانون مكافحة التستر التجاري توسيع نطاق تطبيق العقوبات، بحيث يتيح محاكمة أي شخص طبيعي على علاقة ما بالشركات المخالفة جنائياً.
وبإحالة حالات التستر التجاري الخمس سالفة الذكر، تكون الجهات المختصة في الدولة قد شرعت فعلياً وعملياً في إنفاذ أحكام قانون مكافحة التستر التجاري
