كتابة: ريدا حلاوي – مستشارة
انضمت دولة قطر إلى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية[1] بموجب المرسوم رقم 71 لسنة 2023. وتهدف الاتفاقية هذه إلى تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية لتحقيق اهداف المنطقة الحرة العربية الكبرى، تماشيا مع نص المادة 5 من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات[2] (الغاتس) الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية سنة 1995.
تحدد المادة 2 من اتفاقية تحرير التجارة ثلاث وسائل يجب اعتمادها لتحقيق أهدافها، لاسيما لإنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية. تكمن الوسيلة الأولى في وضع واعتماد إطار عام للتحرير التدريجي للتجارة في الخدمات بين الدول العربية، حيث تعمل اتفاقية التجارة الحرة على خلق بيئة مناسبة وملائمة تسهل التجارة في الخدمات. ومن شأن هذه البيئة أن تعزز التعاون الاقتصادي والتكامل بين الدول العربية. أما الوسيلة الثانية، فتتلخص في تعزيز المصالح المشتركة للدول العربية في مجال الخدمات على أساس المنفعة والأرباح المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. أما بالنسبة للوسيلة الثالثة والأخيرة، فتكمن في إنشاء منطقة تجارة حرة تأخذ في عين الاعتبار الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية التجارة الحرة، وخاصة تلك الأقل نمواً ومنها دولة فلسطين.
وبالتالي، فإن اتفاقية تحرير التجارة هذه تسمح لمقدمي الخدمات في قطر بالوصول بشكل أفضل إلى أسواق قطاع الخدمات المحررة. وبموجب المادة 4 من اتفاقية تحرير التجارة، يجب على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية أن تمنح خدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى عضو، فوراً ودون قيد أو شرط، معاملة لا تقل عن مستوى تلك الممنوحة للخدمات المماثلة وموردي الخدمات من أي دولة أخرى. وينطبق هذا التحرير على كافة الخدمات في كافة القطاعات، باستثناء الخدمات التي تورد في إطار ممارسة السلطات الحكومية.
علاوة على ذلك، تنص المادة 5 على أنه لا يجوز تفسير اتفاقية تحرير التجارة بطريقة تمنع أي من الدول الأعضاء من منح فوائد ومزايا للدول المجاورة لتسهيل التجارة وتبادل الخدمات التي يتم إنتاجها واستهلاكها محلياً في تلك الدول المجاورة. وعلى هذا النحو، تسمح اتفاقية تحرير التجارة لأي دولة عضو فيها بمنح مزايا إضافية لدول أعضاء في تكتل آخر أو اتفاقية أخرى تهدف إلى تحرير أوسع وشامل للتجارة في الخدمات بين أعضائه، من ذلك الممنوح بموجب الاتفاقية الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية تحرير التجارة لا تمنع الدول الأعضاء فيها من إبرام اتفاقيات فيما بينها لتحقيق تكامل تام لأسواق العمل الخاصة بها، بشرط (أ) استثناء مواطني هذه الدول الأعضاء من المتطلبات والشروط الخاصة بالإقامة وتراخيص العمل، و(ب) إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذلك الاتفاق. وذلك يسمح ايضاً للدول الأعضاء في اتفاقية تحرير التجارة الوصول إلى أسواق الدول العربية غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأخيراً، وتطبيقاً لمبدأ الشفافية في العلاقات التجارية الدولية، تنص المادة 7 من اتفاقية تحرير التجارة على أنه يتعين على كل دولة عضو، باستثناء حالات الطوارئ، نشر جميع الإجراءات الاساسية المعمول بها والمتعلقة بتنفيذ اتفاقية تحرير التجارة أو يمكن أن تؤثر عليها، دون تأخير وفي موعد لا يتجاوز دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ في الدولة العضو المعنية. ويجب أيضًا نشر جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو التي يمكن أن تؤثر عليها والتي أبرمتها الدولة العضو أو صدَقت عليها. وفي حال انعدام إمكانية تنفيذ هذا النشر، ينبغي إتاحة المعلومات للجمهور بطريقة أخرى. علاوة على ذلك، يجب على كل دولة عضو إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنوياً ودون تأخير، بأي قوانين أو لوائح أو مبادئ توجيهية إدارية جديدة أو بأي تعديلات على الإجراءات المتبعة حالياً في تلك الدولة والتي قد تؤثر بشكل كبير على التجارة في الخدمات التي تغطيها التزامات اتفاقية تحرير التجارة.
1 Agreement on the Liberalisation of Trade in Services among Arab Countries Arabic version 2 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
