كتابة: عمر قطيشات – مستشار أول
أسيل كافو – باحثة قانونية
أصدر صاحب السمو الأمير القرار الأميري رقم (8) لسنة 2024 والقاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، والذي ستكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ومعلوم أن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) قد أُنشأ بموجب القرار الأميري رقم (44) لسنة 2010، وذلك في إطار الحرص الدائم لدولة قطر على دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخيرية، وتنفيذاً لسياسة الدولة العامة في هذا الشأن. ويتبع الصندوق لسمو نائب الأمير، وله شخصية معنوية وموازنة مستقلة.
وتعد فكرة دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية من الأمور المستقرة في سياسة الدولة، حيث سبق وأن صدر القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض شركات المساهمة العامة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والذي يقرر تحصيل مبلغ 2,5% من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة قطر على أن تؤول هذه المبالغ لصندوق دعم، وذلك لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.
صلاحيات سمو نائب الأمير
لسمو نائب الأمير أن يُصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على صندوق دعم اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة. ولسموه أن يطلب من مجلس إدارة الصندوق تقديم تقارير توضح الوضع المالي أو التنظيمي للصندوق، أو أي معلومات تتعلق بالصندوق أو بأوجه نشاطه. كما يقوم سمو نائب الأمير بتعيين مراقب حسابات ليقوم بالاطلاع على جميع السجلات والمستندات ودفاتر صندوق دعم وغيرها من البيانات التي يرى أنها ضرورية، والتحقق من موجودات الصندوق والتزاماته.
صلاحيات مجلس إدارة صندوق دعم
يتولى مجلس إدارة صندوق دعم وضع السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها، كما يتولى تقديم المنح والمساعدات إلى الجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات والمراكز الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية. كما يقوم المجلس بإبرام العقود والاتفاقيات التي يكون صندوق دعم طرفاً فيها، بالإضافة إلى البت في قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح واقتراح مشروعات الأدوات التشريعية المتعلقة بنشاط صندوق دعم.
وقد تم منح المجلس صلاحيات خاصة، كأن يطلب ما يراه لازماً من بيانات أو مستندات من الجهات المختصة أو غيرها، وكذلك الحق في دعوة أي موظف من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ممن يرغب في الاستعانة بهم ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت.
إلا أن بعض قرارات مجلس إدارة صندوق دعم تتطلب اعتمادها من قّبل سمو نائب الأمير، وهي القرارات المتعلقة بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وتلك المتعلقة بوضع نظام استثمار أموال الصندوق وبالإضافة إلى القرارات المتعلقة بإقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي والنظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة، التي تقدم عن سير العمل بالصندوق.
وحرصاً من المشرع القطري في الحفاظ على الشفافية وتجنباً منه لتعارض المصالح، فإنه لا يجوز أن يكون للرئيس أو لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو لأحد موظفي صندوق دعم، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الصندوق أو لحسابه، أو في المشاريع التي يقوم بها، أو في مجالات نشاطه.
صلاحيات المدير التنفيذي للمجلس
أسند القرار الأميري المتعلق بإنشاء صندوق دعم إلى مجلس الإدارة مهمة تعيين مدير تنفيذي للصندوق تكون من مسؤولياته تنفيذ قرارات المجلس، وتولي تلقي طلبات المنح والمساعدات وعرضها على المجلس مشفوعة بالتوصيات المناسبة. ويتولى المدير التنفيذي أيضاً إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق وحسابه الختامي، فضلاً عن إصدار أوامر الصرف وذلك في حدود الاعتمادات المالية ووفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الدولة.
كما أسند القرار الأميري إلى المدير التنفيذي إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سير العمل في الصندوق، وإعداد البيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات، مقترناً بشرح مفصل لإنجازات وبرامج عمل الصندوق، ليتم عرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية.
الموارد المالية لصندوق دعم
حدد القرار الأميري عدة موارد مالية لصندوق دعم، وأبرز هذه الموارد هي الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمصاريف التشغيلية للصندوق والمساهمات التي يتم تحصيلها من شركات المساهمة العامة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2008، وعوائد استثمار أموال صندوق دعم، وأية مبالغ يتم الحصول عليها من الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
