كتابة: ربال فتال – مستشار أول
رنا البشير – باحثة قانونية
أصدر صاحب السمو الأمير القرار الأميري رقم (9) لسنة 2024 والذي قضى بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، والذي ستكون مدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وقد صدر القرار المذكور استناداً إلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والذي نص على إنشاء هيئة عامة لها شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
أهداف واختصاصات الهيئة
وفقاً لقانون المناطق الحرة الاستثمارية، تهدف الهيئة إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة اليها بموجب قانون المناطق الحرة، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: إجراء الدراسات وتحديد المواقع المقترحة لإنشاء المناطق الحرة والأنشطة التي يمكن مزاولتها فيها وطرق دعمها، ورفع التوصيات اللازمة بذلك إلى مجلس الوزراء، والإشراف والرقابة على إدارة المناطق الحرة، ومتابعة شؤونها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطويرها، وإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح للشركات والكيانات الأخرى الراغبة في مزاولة النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة أو من خلالها، على النحو الذي تحدده اللوائح، ومباشرة أي أنشطة اقتصادية مصرح بها عن طريق تأسيس شركات أو المساهمة في بعض الشركات المسجلة، ومباشرة ما يعهد به إليها مجلس الوزراء من مهام أو واجبات تتعلق بتحقيق أهدافها.
صلاحيات مجلس إدارة الهيئة
نص قانون إنشاء المناطق الحرة الاستثمارية على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من القطاعات المختلفة ذات الصلة، يصدر بتعيينهم قرار أميري. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. ويُمَثِل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير.
ووفقاً للقانون تكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة والمناطق الحرة وتحقيق أهدافها، وبوجه خاص وضع السياسات والخطط العامة للهيئة، وإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتنظيم وتشغيل المناطق، وتوفير البنية التحتية والمنشآت والعاملين والخدمات والدعم اللازمين لإدارة وتشغيل المناطق وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وإقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وتعيين مديري المناطق، وتحديد الاختصاصات والمهام المنوطة بهم، ومباشرة ما يعهد به إليه مجلس الوزراء من أعمال أو مهام أو واجبات تتصل بنشاط الهيئة.
وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، نص القانون على أنه لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو نائبه أو أي عضو من أعضائه أو لأحد العاملين في الهيئة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها. ولا يجوز لأي عضو الاشتراك في التصويت في اجتماع بشأن مسألة له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة
أعطى قانون المناطق الحرة الاستثمارية لمجلس إدارة الهيئة صلاحية أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدباً للهيئة، يتولى الإشراف على تنفيذ سياسات وقرارات المجلس، ويكون مسؤولاً عن ذلك أمام المجلس.
ويتولى الرئيس التنفيذي المعين اقتراح خطط وبرامج الهيئة، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واللوائح اللازمة لإدارة شؤونها وتشغيل المناطق الحرة، وتسجيل الشركات والكيانات الأخرى التي ترغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة، وإصدار التراخيص والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الحرة، واقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة، ورفعها للمجلس للاعتماد، وإعداد مشروعات التشريعات والقرارات اللازمة لأعمال الهيئة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة، وإعداد البيانات المالية الختامية للهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعها إلى المجلس، والتوقيع على العقود والاتفاقيات مع الغير فيما يُفوض فيه وفقاً لقانون المناطق الحرة واللوائح، واقتراح الرسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة، والجزاءات الإدارية والمالية وإجراءات تحصيلها، وأي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.
لمحة عن المناطق الحرة بدولة قطر
أُنشئت المناطق الحرة بالدولة وفقاً لأفضل المعايير الدولية كبوابة للمستثمرين للوصول إلى أسواق دول الشرق الأوسط والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة وتطويرها وذلك في إطار جهود دولة قطر المستمرة في استكمال نهضتها الاستثمارية والاقتصادية.
وتقوم الهيئة بترخيص الشركات الراغبة في أن تمارس أنشطتها في المواقع التالية: المنطقة الحرة في رأس بوفنطاس، والمنطقة الحرة في أم الحول. وكلتا المنطقتين مزودتان ببنية تحتية متطورة وحلول أعمال تجارية شاملة تلبي مختلف متطلبات الشركات المستثمرة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شبكة اتصالات مزودة بتقنية الجيل الخامس، وانترنت فائق السرعة لدعم الشركات وخاصة تلك التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتتمتع الشركات المرخصة من الهيئة بحوافز للاستثمار بموجب قانون المناطق الحرة، ومنها على سبيل المثال، إمكانية تأسيس شركات برأس مال أجنبي 100%، واعفاء من أداء ضريبة الدخل لمدة 20 سنة قابلة للتجديد، إضافة إلى اعفاء من سداد الرسوم الجمركية عند الاستيراد إلى المنطقة الحرة أو التصدير منها إلى خارج دولة قطر.
كما تخضع الشركات المرخص لها إلى اللوائح التنظيمية الصادرة من الهيئة السارية حالياً، وهي:
• لائحة اختصاص وصلاحيات هيئة المناطق الحرة
• لائحة الشركات
• لائحة الترخيـــص
• لائحة الضمان والتأمينات
• لائحة تأجير واستخدام الأراضي
• لائحة المباني والرخص والتخطيط
• لائحة نظام مسؤولية وسطاء الإنترنت
